حقوق کیفری بین المللی عمومی جلد نخست

حقوق کیفری بین المللی عمومی جلد نخست

1. امروزه مداخله حقوق کیفری در وضعیت‌ها و مخاصمات ایجاد شده در حوزه‌های حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به آنچنان بلوغ و تکاملی رسیده که کم کم، می‌توان سخن از نظام حقوق موضوعه کیفری بین‌المللی به میان آورد.

حقوق کیفری به هوا خواهی حقوق بین‌الملل بسیج شده و در طی یک فرایند تکاملی عمودی (از بالا به پایین و از نهادهای قضایی و کیفری بین‌المللی به نهادهای کیفری داخلی) هنجارهای خاص خود را ترویج و حقوق‌های کیفری داخلی را تقویت نموده و بالعکس (با تلاش نهادهای کیفری داخلی در جهت قانونگذاری‌های کیفری متناسب برای مواجهه با جرایم شدید بین‌المللی و به خصوص همکاریهای کیفری بین‌المللی) موجب شده تا نظام‌های کیفری داخلی در فرایند جهانی شدن به کمک حقوق کیفری بین‌المللی بشتابند و آمادگی فنی و هوشیاری زرادخانه سیاست جنایی بین‌المللی را در مواجهه با جرایم احتمالی در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی بشردوستانه، حفظ نمایند.

این راه، البته مثل همیشه با مانعی به نام هژمونی حقوقی کشورهای ثروتمند در برابر کشورهای فقیرتر مواجه بوده است و به نظر، به مرور زمان با تقویت قدرت و سطح آگاهی و هوشیاری نظام‌های کیفری داخلی در دفاع از «عدالت کیفری بین‌المللی» منطبق با قرائت اکثریت و نه اقلیت ثروتمند، این مانع نیز برطرف و جای خود را به فهم جهانی از عدالت کیفری بین‌المللی خواهد داد.

2. اساسنامه رم پیوند ذاتی بین عدالت و صلح را به رسمیت می‌شناسد. دول عضو اساسنامه «با تشخیص این که چنین جرایم شدیدی صلح، امنیت و آسایش جهانیان را تهدید می‌نماید» و «تصمیم به خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای مرتکبین این جرایم و برای کمک به جلوگیری از چنین جرایمی»، توافق نمودند «که این وظیفه هر دولتی است، که صلاحیت کیفری خود را نسبت به کسانی که برای جرایم بین‌المللی مسئول هستند اعمال نماید» و یک دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد نمودند که زمانی که دولت ها آن مسولیت را اعمال نمی‌کنند، مداخله نماید.[1]» در واقع پایان‌دادن به مصونیت مرتکبان این جرایم، یعنی به جریان افتادن فرایند بازشناخت مسولیت کیفری مجرمان بین‌المللی.

3. لوران باگبو[2] رییس جمهور سابق ساحل عاج که در جریان حوادث و خشونتهای پس از انتخابات سالهای 2010 و 2011 متهم به ارتکابِ «مشارکت مستقیم» در چهار عنوان جنایت علیه بشریت شده است، پنج شنبه 28 فوریه 2013 در برابر قضات دیوان کیفری بین‌المللی به آنها اطمینان می‌دهد که «او فردی دموکرات و مرد صلح است».[3] او در صحن لاهه و در برابر دیدگان همه ادعا می‌کند که «تمام زندگی‌اش را برای دموکراسی جنگیده است»! گویا او به زعم خود سزاوار برچسب «مجرم بین‌المللی» و به رسمیت شناختن مسولیت کیفری اش نیست. تا اینجا، لوران باگبو اولین رییس حکومتی است که در برابر دیوان در حال پاسخگویی است.

او پس از انتخابات فوق از پذیرش پیروزی رقیبش آقای « آلاسان اواتارا» سر باز زد و همین امر موجب کشته شدن حدود سه هزار نفر در خشونت‌های پیش آمده شد. با این حال طرح چنین پرونده ای در دیوان با وجود این همه جنایات بین‌المللی و مجرمانی که هنوز دسترسی به آنها سخت است، چیزی جز تصویر یک عدالت حداقلی را به نمایش نمی‌گذارد.

4.  مومسیلو پرسیچ[4] رییس ستاد مشترک ارتش صربستان در جریان حوادث بالکان، که باعث کشته شدن بسیاری از مسلمانان بوسنیایی شده بود و در شعبه بدوی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق متهم به مساعدت و تشویق به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض قوانین و عرف جنگ گردیده بود و بر این اساس حکم محکومیت 27 سال حبس را دریافت کرده بود، پنج شنبه 28 فوریه 2013 توسط شعبه تجدید نظر دادگاه فوق از اتهامات وارده تبرئه گردید.[5] این اختلاف فاحش مابین به رسمیت شناختن مسولیت کیفری متهم در دادگاه بدوی با کیفر 27 سال حبس و تبرئه وی در دادگاه تجدید نظر، البته کمی قابل توجه و تأمل به نظر می‌رسد.

5. در جلسه پنجم كنفرانس کامپالا مورخ 2 ژوئن 2010، يك ميزگرد، در مورد «اثر نظام حقوقی اساسنامة رم بر قربانيان و جوامع تحت تأثير» برگزار نمود. مباحث هيأت مذكور عمدتاً متمركز بود بر مشاركت قربانيان و ترميم خسارات قربانيان از جمله حمايت از شهود، نقش كمك‌رساني و اهميت نقش صندوق اماني براي قربانيان كه مورد تأكيد مجدد قرار گرفت.

اهميت مشاركت قربانيان و ضرورت تقويت جايگاه قربانيان به عنوان سهامداران و منتفعان اساسنامه رم به رسميت شناخته شد و مورد تأكيد مجدد قرار گرفت. ضرورت حمايت مقتضي از قربانيان و شهود و همچنين ميانجي‌ها مورد توجه واقع شد. به علاوه، مورد توافق قرار گرفت كه يك برنامة امدادرساني و كمك رساني قوي به منظور شناساندن، تفهيم و امكان دسترسي به ديوان توسط جمعيت‌هاي زيانديده با تمركز ويژه بر جوامع دورافتاده، تنظيم گردد.

در جلسه نهم كنفرانس نیز، در تاريخ 8 ژوئن 2010، قطعنامه‌ای در مورد اثر نظام حقوقی اساسنامة رم بر قربانيان و جوامع تحت تاثیر، تصويب نمود كه در آن حق قربانيان بر دسترسي برابر و موثر به عدالت، حمايت و مراقبت، جبران كافي و فوري خسارت وارده، دسترسي به اطلاعات مربوط به نقض‌هاي ارتكابي و مكانيسم‌هاي جبران خسارت به عنوان اجزاي اصلي عدالت برشمرده شدند.

به علاوه، قطعنامه، ديوان را ترغيب مي‌نمود كه استراتژي خود در ارتباط با قربانيان را به حداكثر ممكن برساند و همچنين زمينه حضور خود جهت توسعة شيوه‌هايي كه بيش از پيش، قربانيان و جوامع زيانديده را مورد توجه قرار مي‌دهد، را ارتقاء بخشد، خصوصاً در اين ارتباط، مي‌بايست توجه خاصي به نيازهاي زنان و كودكان مبذول گردد. به علاوه، از دولت‌هاي عضو، سازمان هاي بين‌المللي و ديگر نهادها درخواست شد كه به صندوق اماني قربانيان، مساعدت‌هاي لازم را بنمايند، تا بتوان مساعدت و جبران خسارت به موقع و كافي را در قبال قربانيان بر اساس اساسنامة رم تضمين نمود.[6]

در واقع این بخش از سیاست جنایی بین‌المللی که تکمله مسولیت کیفری بین‌المللی مجرمان مربوطه محسوب می‌گردد، در حال حاضر یکی از دغدغه‌های کیفرشناسان بین‌المللی است تا مبادا جامعه بین‌المللی با کیفر دهی یک جانبه این مجرمان و بدون توجه به حقوق بزه دیده‌گان آنها را نادیده بگیرد. با این اوصاف، باید پذیرفت که امروزه دیگر، مبارزه با بی کیفرمانی فقط به معنای موجودیت کیفرهای سرکوبگر و به کارگیری آنها و یا حتی تأثیر حتمی آنها نیست، بلکه باید همزمان، هم امکان دخالت بزه‌دیده‌گان در فرایند رسیدگی فراهم گردد و هم خسارت‌های وارده به آنها به سرعت ترمیم گردد.

6. البته لزوم بازنگری در کیفر ها و روزآمد کردنشان در هر سیستم کیفری امری اجتناب ناپذیر است تا آنجا که در ادامه جلسة نهم كنفرانس کامپالا ، قطعنامه ای هم در مورد تقويت اجراي مجازات‌ها تصويب گردید. كنفرانس از دولت‌ها در خواست نمود كه تمايل و علاقة خود به پذيرش افراد محكوم در زندان‌هاي خود را ابراز نمايند و مضافاً اينكه بايد شرايط اجراي مجازات حبس در زندان‌هاي خود را با استانداردهاي بين‌المللي موجود در سطح سازمان‌ها و مكانيسم‌هاي بين‌المللي و يا منطقه‌اي انطباق دهند. این امر، یعنی تقویت مجازاتهای بین‌المللی که در پرتو همکاری و همیاری کشورها صورت می‌گیرد در حقیقت موجب بالا بردن جایگاه «مسولیت کیفری بین‌المللی» می‌گردد. مسولیت کیفری بین‌المللی از این پس امری تشریفاتی نخواهد بود و مبارزه با بی کیفر مانی در حد شعار باقی نخواهد ماند.