آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )

آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كيفري
‌كليات
‌ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
‌ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد:
‌اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
‌دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي‌باشد.
‌سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
‌تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
‌ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي مي‌تواند اين‌وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي‌باشد.
‌ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:
‌اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي.
‌دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانوني.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي‌شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي‌شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي‌شود مگر اينكه در‌قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و‌شاكي ناميده مي‌شود.
‌ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتي‌از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به‌پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني مي‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه‌رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود، ذي نفع مكلف است‌ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير‌اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از‌رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌رساند.