تحلیل اقتصادی حقوق قرار دادها

تحلیل اقتصادی حقوق قرار دادها

ازديدگاه اقتصادي، قواعد حقوقي نسبت به افزايش ثروت جامعه بي تفاوت نيست و اقتصاد به عنوان يکي از منابع اصلي قواعد حقوقي بشمار مي رود. در اين ميان، قرارداد نيز به عنوان ابزاري براي توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. زيرا در موردي که ديگران درباره ارزش منابع اقتصادي براي شخص تصميم مي گيرند همواره امکان بي عدالتي وجود دارد ولي در جايي که شخص خود درباره ارزش منابع تصميم مي گيرد چنين ترديدي روا نيست. در اين ميان قرارداد، مهم ترين ابزار ارادي تخصيص دوباره و توزيع مطلوب منابع در جامعه است. پس، حقوق قراردادي به نوبه خود سهم مهمي در رسيدن به عدالت و کارايي اقتصادي ايفا مي کند. به همين دليل، مي توان گفت قاعده حقوق قراردادي که موجب تلف منابع اقتصادي جامعه شود، بايد کنار گذاشته شود. از اين رو، قواعد حقوق قراردادي بايد در مراحل مختلف انعقاد و اعتبار، تفسير و اجرا مبتني بر کارايي اقتصادي باشند. مطالب اين کتاب در سه بخش کلي نگارش يافته است: بخش نخست به مباني تحليل اقتصادي حقوق اختصاص دارد. بخش دوم ناظر به تحليل اقتصادي مرحله انعقاد و اعتبار قراردادهاست. در بخش سوم نيز اجراي قراردادها از ديدگاه اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته است.