حقوق قراردادها در فقه امامیه ( جلد دوم )

حقوق قراردادها در فقه امامیه ( جلد دوم )

توافق دو اراده كه از ايجاب و قبول طرفين حاصل مي‌شود، سبب ايجاد عقد است. از اين‌رو، مفهوم ايجاب و شرايط آن و نيز مفهوم قبول و شرايط آن دربردارندة مباحث مهمي است كه در اين كتاب مورد بحث و بررسي است. عيوب اراده از مباحث مهم و تأثيرگذار اعتبار عقد است كه مانع تأثير توافق اراده‌هاي طرفين است. اكراه و اشتباه به عنوان مصاديق اصلي عيوب اراده در فقه اماميه مورد بحث است كه در اين تحقيق، اثر هر كدام بر روي اراده و تأثير آنها بر اعتبار عمل حقوقي بررسي شده و در تكميل مباحث تأثير اضطرار بر روي اراده و اعتبار عقد به ويژه در مصاديق مشتبه مورد بحث قرار گرفته است.
اهليت و اختيار (داشتن سمت) از مهم‌ترين شرايط متعاقدان است و در اين راستا، انعقاد عقد به نمايندگي از ديگري و روابط حقوقي سه‌گانه‌اي كه بين اصيل و نماينده، نماينده و طرف عقد، طرف عقد و اصيل به وجود مي‌آيد، بررسي مي‌شود. انعقاد عقد بدون داشتن سمت كه از آن به معامله فضولي تعبير مي‌شود، دربردارنده مباحث و مسائل پيچيده‌اي است كه در اين كتاب مورد بحث است. شرايط مورد معامله همانند ماليت و منفعت عقلايي، ملكيت، موجود بودن و قدرت بر تسليم مورد معامله و معلوم و معين بودن آن مباحث پاياني اين كتاب را تشكيل مي‌دهد.