حقوق تجارت ( کاربردی )

حقوق تجارت ( کاربردی )

حقوق تجارت
مقدمه

تجارت در معني وساطت حرفه‌اي در امر مبادله و معاوضه كالا يا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار ميرود و در اصطلاح شامل كليه مواردي است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
اگر چه از لحاظ نظري گروهي از متخصصين دو اصطلاح تجارت و بازرگاني را در دو مفهوم متمايز به كار ميبرند، لكن غالباً اين دو اصطلاح يك معني را در ذهن متبادر مي‌نمايد.
از آنجا كه در تجارت با بازرگاني بخشي از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، لذا اشخاصي كه بطور مستقيم در اين گونه امور فعاليت دارند تاجر يا بازرگان ناميده مي‌شوند.
به عبارت ديگر تاجر يا بازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام و يا قسمتي از فاصله زماني و يا مكاني موجود ميان توليد و مصرف يا ميان عرضه و تقاضا را مرتقع ميكند و يا موجبات تسهيل و يا تسريع در ارتباط با اين مقولات را فراهم مي‌كند.
تجارت را مي‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلي، تجارت خارجي، تجارت بين‌المللي، تجارت منطقه‌اي، تجارت دو يا چند جانبه، تجارت مرزي، و …
در دوران‌هاي اوليه اقتصادي،‌داد و ستد و مبادله به صورتي ساده و بطور كلي از طريق تهاتر انجام مي‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگي به اقتصاد روستايي، سپس به اقتصاد شهري، اقتصاد ملي و در نهايت به اقتصاد جهان، ضرورت به كارگيري و اعمال قواعد خاص و ضوابط ويژه ارتباطات تجارتي را ضروري نمود.
در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد. از آنجا كه اين قواعد متناسب با مقتضيات مناسبات و روابط بازرگاني نبود، لذا بتدريج و با گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي، قواعد و اصول خاص براي اين رشته بوجود آمد.
براي مثال ميتوان يادآور شد كه در بابل قديم حق‌العمل كاري, و نگهداري كالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنيقي‌ها داراي رسومي در خصوص جبران خسارت تاجري كه كالايش براي نجات كشتي و يا ساير كالاها به دريا ريخته مي‌شد بوده‌اند.
در يونان قديم قواعد پرداخت وام به بازرگانان براي حمل كالا بوسيله كشتي وجود داشت كه در نتيجه آن در صورت رسيدن كالا به مقصد، سود گزاف عايد وام دهنده ميشد.
در روم، ايران و ساير تمدن‌هاي قديم اصولي از جمله براي حفظ كاروان‌هاي تجارتي و رفع اختلاف ميان بازرگانان حاكم بود.
در قرون وسطي, حكومت‌هاي محلي قواعد خاص و دادگاه‌هاي ويژه براي امور تجارتي ابداع نمودند، از جمله: ترويج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگي، وام و اعتبار و غيره.
مختصر اينكه در دوران‌هاي گذشته، تجارت بر پايه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاري جريان داشت.
پس از تدوين مقررات و قوانين مدني، قواعد و اصولي ضمن اين مقررات و قوانين براي تنظيم روابط و مناسبات بازرگاني پيش بيني شد.
با آغاز عصر جديد و كشف قاره آمريكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتيجه توسعه روابط تجاري كه موجب شد اينگونه روابط از مرزهاي داخلي كشورها تجاوز نمايد، تدوين قواعد خاص تجارت رونق يافت تا آنجا كه امروزه تقريباً در سراسر جهان گرايش در جهت وحدت قوانين و مقررات تجاري است. براي نمونه در اين رابطه ميتوان از جمله قوانين و پيمان‌هاي راجع به حمل و نقل، بروات تجارتي، قرارداد معروف به اتحاديه پاريس سال 1883 در زمينه حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، قرارداد برلين 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بوسيله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوايي و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل كالا در جاده‌هاي عمومي اشاره كرد. معاملات تجارتي (بخش اول)، اشخاص حقوقي موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتي (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگي (بخش چهارم) مورد بررسي قرار ميگيرد.