حقوق تجارت ( جلد دوم )

حقوق تجارت ( جلد دوم )

تحولات اقتصادی و توسعه بازرگانی تدوین مقرراتی را ایجاب نمود که از سوءاستفاده اشخاص جلوگیری نماید و برای توسعه صنعتی و سرمایه گذاریهای بزرگ ، شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند بیش از پیش ضرورت یافت و وسایل پرداخت اعتباری از قبیل چک و برات و سفته و حواله و اعتبارات بانکی در پرتو معاملات شرکتها و اشخاص گسترش یافته و خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق قرضه و معاملات بورسی رواج یافته که این امر مستلزم پیش بینی مقررات جدیدی بعنوان حقوق تجارت شد.

اولین قانون تجارت ایران در سال 1311 تصویب شد و با توجه به گذشت زمان تغییرات فراوانی نموده است که بخشی از آن مربوط به امور شرکتها و موسسات صنعتی و بازرگانی است.

جلد دوم کتاب حقوق تجارت به ادامه مبحث اشخاص حقوق تجارت(شرکتهای تجارتی) پرداخته است .

در شش فصل با عناوین

فصل چهارم: شرکت سهامی

فصل پنجم: شرکت با مسئولیت محدود

فصل ششم: شرکت مختلط غیرسهامی 

فصل هفتم: شرکت مختلط سهامی

فصل هشتم : شرکت تعاونی 

فصل نهم: تصفیه امور شرکتها 

فصل دهم: ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده است.