حقوق تجارت

حقوق تجارت

دادن مهلت از طرف دارنده ی برات به محال علیه جایز است ولی باید رضایت سایرین را هم فراهم آورد تا برات واجد همان خصوصیات و امتیازاتی باشد که قبلا داشت. مهلت برای پرداخت وجه برات ممکن است در همان ورقه قید شود یا بوسیله دیگر بین طرفین برقرار گردد ولی اگر برات دهنده و ظهر نویس ها نسبت به مهلت مزبور رضایت ندهندحقوق دارنده ی برات در مورد مراجعه به آنها و استفاده از مسئولیت تضامنی بکلی از بین میرود. ماده 257 در این مورد چنین میگوید اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ما قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت. در موضوع مهلت پرداخت وجه برات دادگاهها هم بدون رضایت صاحب طلب از دادن مهلت ممنوع هستند. ماده 269 میگوید محاکم نمی توانند  بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. در صورتیکه برات دارای نسخه های متعدی باشد آن نسخه که در آن قبولی محال علیه قید شده است سندیت دارد و نسخه های دیگر اعتبار ندارند. پس اگر بعد از فقدان برات فرصت کافی برای مراجعه به ظهر نویس و محکمه نیز بموازات آن یا بلافاصله پس از آن به عمل آید. بنابراین در واقع چیزی که جنبه آمریت و حفظ حقوق بستانکار در این مورد دارد اعلام مراتب بوسیله اظهار نامه یا اعتراضنامه به ترتیبی است که در واخواست مقرر است. یعنی باید تقاضای پرداخت به موجب امر محکمه به مسئولان برات ابلاغ شود و سپس رسیدگی و حکم داده گاه است که آنهم با اخذ ضامنی که ضمانت وی تا سه سال برقرار میباشد انجام میگیرد.