اصل قضایی بودن مجازات ها

اصل قضایی بودن مجازات ها

اصل قضامندي مجازات‌ها كه به معناي لزوم مداخلة مقام صلاحيت‌دار قانوني در حكم به مجازات و اجراي آن است، از اصول بنيادين حقوق جزاي نوين است. اين پژوهه پس از مرور مفهوم اصل و جايگاه و روند تحولات تاريخي آن، نشان مي‌دهد كه با توجه به تأكيد آموزه‌هاي اسلامي بر مفاهيمي چون نظم و انتظام عدالت‌محور، عدالت قضايي، عدم جواز اقدام به قضاوت براي شهروندان عادي، لزوم نظام‌مند بودن امر به معروف و نهي از منكر، اصل قضامندي مجازات‌ها از قواعد فقه جزايي اسلام است. اين پژوهش، ايدة استثناپذيري اصل قضامندي مجازات‌ها را آن‌گونه كه در متون فقهي آمده، مشكل‌آفرين و فاقد ادلة استوار ارزيابي مي‌كند و نيز با طرح ايده‌هايي چون پويايي مفهوم عدالت قضايي، لزوم تصدي‌گري انحصاري دولت براي حكم به مجازات و اجراي آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومي ـ خصوصي و عمومي قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقي‌هاي نوين عقلايي، اصل قضامندي را مطلق و استثناناپذير مي‌داند. اين برداشت از قاعده با اصل احتياط در مورد جان انسان‌ها كه شرع اقدس بر آن بسي تأكيد دارد نيز سازگار است.