دولت و سرمایه گذاران خارجی

دولت و سرمایه گذاران خارجی

جذب سرمایه خارجی برای همه کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه امری بسیار مهم و ضروری قلمداد می‌شود چرا که توسعه این کشورها تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است.

در حقیقت دولتهای نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می‌دهند به جای اخذ وام از نهادهای مالی و پولی بین‌المللی و یا اجرای طرحهای مشترک سرمایه‌گذاری با دیگر دولتها، به منظور جذب سرمایه خارجی از روش عقد قرارداد با سرمایه‌گذار خصوصی خارجی استفاده نمایند.

گمان دولتها بر این است که چنین قراردادهایی کمتر حاکمیت ملی آنها را به مخاطره می‌افکند. از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی نیز در تقابل با حاکمیت ملی خارجی در عرصه انعقاد و اجرای قرارداد سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند از پیش تمهیداتی برای حفاظت از منافع خود در نظر گیرد. برای سرمایه‌گذار خارجی هیچ چیز مهمتراز کسب سود و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری خویش نیست.

تعارض منافع میان دولت و سرمایه‌گذار خارجی عموماً به واسطۀ انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و یا ایجاد نهادهایی بین‌المللی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری تعدیل شده است.

با استقراء در شمار فراوان و روزافزون موافقتنامه‌های ناظر بر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که معمولاً از مضامین مشابهی برخوردار هستند و نیز با تعمق در آرای داوری بین‌المللی، کاشف به عمل می‌آید که در روابط میان دولتها و سرمایه‌گذاران خارجی استانداردهایی بین‌المللی شکل گرفته که موجودیتی مستقل یافته و فراتر از موافقتنامه‌های بین‌المللی دارای اعتبار هستند. چنین استانداردهایی حتی فارغ از تعهدات قراردادی، قوانین ملی و نیز آرای قضایی و داوری داخلی را تحت تأثیر خویش قرار داده‌اند.

کتاب «دولت و سرمایه‌گذاران خارجی: استانداردهای بین‌المللی» تألیف جناب آقای دکتر به‌آذین حسیبیکه به دیباچۀ جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی مزین گشته است استانداردهای بین‌المللی حاکم بر روابط میان دولتها و سرمایه‌گذاران خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است