حقوق کیفری بین الملل

حقوق کیفری بین الملل

حقوق کيفري بين المللي يا حقوق بين المللي کيفري؟ حق اين بود که اصطلاح اول براي آن بخش از حقوق کيفري داخلي که جنبي فرامرزي دارد به کار برده شود. مثلاً ماده 7 قانون مجازات اسلامي که هر ايراني را که در خارج از ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود قابل مجازات ميداند، يک قاعده حقوق کيفري بين المللي است. و حقوق بين الملل کيفري نيز، حق اين بود که به آن بخش از حقوق کيفري اطلاق شود که از منابع بين المللي سرچشمه مي¬ گيرد و سازنده آنه، حقوق داخلي دولت خاصي نيست. با و جود اين، اصطلاح حقوق کيفري بين المللي، حقوق بين الملل کيفري را نيزپوشش داده است. زيرا حقوق بين الملل کيفري در عصر حاضر هنوز بدون تکيه و اعتماد به حقوق داخلي کشورها هويت مستقلي نيافته است. اساسنانمه ديوان جديد التاسيس کيفري بين المللي نيزيک معاهده است که جمعه از دولت ها بر آن توافق کرده اند و مهمتر اينکه مبثتي بر صلاحيت تکميلي است، يعني هرگاه دادگاه هاي داخلي نخواهند يا نتوانند به جرائم مذکور در اساسنامه رسيدگي نمايند، ديوان به جاي آنها خواهد نشست. کتاب حاضر – از اين رو – اصطلاح حقوق کيفري بين المللي را برگزيده است و حاوي اهم موضوعات مطروحه در حوزه حقوق کيفري بين المللي است: بررسي اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، صلاحيت تکميلي، صلاحيت جهاني، مصونيت کيفري مقامات کشورها، تروريسم و گزارش هايي از مذاکرات رم و کميسيون مقدماتي تأسيس ديوان کيفري بين المللي