حقوق دریایی.حقوق حمل ونقل دریایی کالا.چاپ دوم

حقوق دریایی.حقوق حمل ونقل دریایی کالا.چاپ دوم

از مهم ترين مباحث حقوق دريايي ، حمل ونقل دريايي است ودراين مبحث اصلي ترين نكته مسئوليت متصدي حمل ونقل است .
معاهده بروكسل مصوب 1924 از قديمي ترين قواعد حاكم دراين زمينه قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترين آنها است . قانون دريايي مصوب شهريور 1343 نيز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروكسل است نگاهي به مسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي با توجه به قانون دريايي ايران ونيز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسئوليت وحدود آن موضوع اين تحقيق را تشكيل مي دهد. دراين موضوع دو پرسش مطرح شده است نخست اينكه آيامسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي مبتني برتقصير مفروض ويا اماره مسئوليت است ، وسپس موارد استتثناء يعني مواردي كه متصدي حمل ونقل فاقد مسئوليت است كدام است ؟ حاصل اين تحقيق لزوم تجديد نطر درقانون دريايي ايران تاسيس دادگاه اختصاصي ويژه مسائل دريايي ونقد مداوم عملكرد آن دادگاه توسط صاحب نظران است.

نقش حمل ونقل دريايي دراقتصاد كشورهايي كه از نعمت دسترسي به دريا بهره مند هستند از جمله ايران ، باتوجه به اينكه بيش از 90%تجارت خارجي ايران ازاين طريق صورت مي گيرد مهم بوده ونيازمند توضيح زياد نيست قواعد حاكم براين نوع حمل ونقل براي اولين مرتبه تحت عنوان قواعد لاهه درسال 1924 درشهر بروكسل به تصويب رسيد درتاريخ حمل ونقل، تصويب اين معاهده نقطه عطفي درخاتمه بخشيدن به اجحافاتي است كه از طرف متصديان حمل ونقل به صاحبان كالا وارد مي شد پيش ازاين متصديان حمل ونقل دررسانيدن سالم كالا به مقصد به اشكال مختلف ازخود سلب مسئوليت مي نمودند . از افتخارت اين معاهده همين بس كه به موجب آن براي اولين مرتبه نه تنها سلب مسئوليت متصدي درانجام وظيفه خود كه حفظ ونگهداري ورسانيدن سالم كالا به مقصد است منتفي اعلام شد ، بلكه موارد عدم مسئوليت او نيز به طور معين مشخص گرديد استفبال كم نظير كشورها ازاين معاهده موجب شد كه طي چندين دهه اين قواعد درزمينه حمل ونقل دريايي حاكم مطلق شود برخي از كشورها با تصويب والحاق به معاهده لاهه وبعضي ديگر با وضع قانون مطابق معاهده وپاره اي ديگر مثل ايران به هردوطريق 1 ازآن بهره مند شدند.
باتوجه به تحولاتي كه براثر پيشرفت هاي فني درابعاد گوناگون درزمينه حمل ونقل دريايي طي چند دهه اخير صورت گرفت، ديگر قواعد لاهه قواعد مناسبي درپاسخگويي به مسائل ومشكلات ناشي از حمل ونقل دريايي كالا نبود بنابراين تصميم براصلاح اين قواعد گرفته شد كه نتيجه آن تحت عنوان پروتكل لاهه ويزبي درفوريه 1968 به تصويب رسيد از طريق اين اصلاحيه تغييراتي محدود در معاهدة لاهه صورت گرفت از جمله اينكه واحد حمل براساس بسته ووزن تصحيح گرديد ، كانتينر ، پالت ووسايل مشابه آن به عنوان واحد حمل تلقي شدند، اما دراصل مطلب يعني درزمينه مسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي تغييري داده نشد وعلت عدم استقبال گسترده كشورها1 ازاين پروتكل همين امر يعني برظرف نكردن انتظار عمومي درايجاد تغييرات اساسي دررابطه با قواعد مسئوليت بود. به عبارتي ديگر ، قواعد لاهه كه درزمينه مسئوليت داراي استثنائات متعددي است ازاين پس با توجه به داده هاي فني حفظ آنها قابل توجيه نبود اما پروتكل اصلاحي آنها را حفظ كرد به عنوان مثال مي توان از عدم مسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي درصورت آتش سوزي ويا ارتكاب تقصير درامر دريانوردي واداره كشتي ويا عدم مسئوليت اودرصورت حمل كالا به روي عرشه كشتي ويا درصورت حمل حيوانات زنده نام برد. نارضايتي ازقواعد لاهه وپروتكل اصلاحي آن موجب گرديد تا كنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد پس از بررسي هاي طولاني ونشست هاي متعدد درسال 1978 درگردهمايي خود درشهر هامبورگ آلمان قواعد تازه اي درزمينه حمل ونقل دريايي به تصويب رساند كه به قواعد هامبورگ (1) معروفيت دارد.