حقوق قراردادها در فقه امامیه ( جلد اول )

حقوق قراردادها در فقه امامیه ( جلد اول )

ین کتاب تألیف چهار نفر از محققان به نام های آیت الله سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد است. این اثر در سه فصل تنظیم شده است؛ توافق اراده و عیوب اراده، شرایط متعاقدین و شرایط مورد معامله عناوین این فصول است.
  
ایجاب، مفهوم ایجاب، ایجاب عام، ایجاب ملزم، قبول، مفهوم قبول، دلایل لزوم تقدم ایجاب بر قبول، تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق در ماهیت عقد، زمان و مکان وقوع عقد، بررسی نظرهای چهارگانه در فقه اسلامی، آثار و نتایج نظرهای چهارگانه از جمله مباحث مورد بررسی در فصل اول این کتاب است.
  
در فصل دوم این اثر با عنوان شرایط متعاقدین به مباحث و موضوعاتی مانند اهلیت، اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، وضعیت معامله افراد فاقد اهلیت، اختیار و سمت در معامله، نمایندگی در انعقاد عقد، مبنای حقوقی نمایندگی، ماهیت حقوق نمایندگی، قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، معامله فضولی، قلمرو معامله فضولی، ایقاع فضولی، ماهیت اجازه، شرایط اجازه، شرایط اجازه کننده و ... مورد بررسی مؤلفان قرار گرفته است.
  
در فصل سوم این اثر با عنوان شرایط مورد معامله مباحث مختلفی مانند مالیت، دارا بودن منفعت عقلی و مشروع، ملکیت مورد مطالعه، وجود مورد معامله، قدرت بر تسلیم، معلوم بودن مورد معامله، معین بودن مورد معامله و ... مورد تجزیه و تحلیل نویسندگان قرار گرفته است.
  
در بخشی از مقدمه مؤلفان این اثر آمده است: حقوق اسلامی که در هر یک از مذاهب مختلف فقهی ویژگی خاص دارد، در قلمرو عقود و ایقاعات(فقه معاملات) گنجینه ارزشمندی از دانش بشری و معارف الهی است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است.
  
در ادامه نویسندگان می افزایند: حقوق اسلامی به ویژه فقه معاملات آن دارای هویت مستقل، مبانی، اهداف و شیوه خاص خود است، اما از این نظر که در بردارنده قواعد تنظیم رفتار و روابط اجتماعی است، به نظام حقوقی رومی ژرمنی شباهت دارد و از نظر عرفی بودن قواعد، با نظام حقوق کامن لا مشابه است. دلیل این امر هماهنگی فقه معاملات با سیره ها و روش های عقلائی و تراوش آن ها از ذهن عرفی فقیهان در استنباط از کتاب و سنت و اجتنابشان از خلط مباحث پیچیده فلسفی و عقلی با مباحث فقهی است.